تونس قامت بتوريد 12 % من حاجياتها من الكهرباء خلال سنة 2022

غطت تونس 12 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء سنة 2022، بحسب دراسة بعنوان "السياسة الطاقية في تونس ودورها التنموي" التي أعدها مجلس العلوم الهندسية التابع لعمادة الهندسة التونسية. تم تقديمه خلال ندوة حول قطاع الطاقة التونسي أمس السبت.

وأشارت الدراسة إلى أن عجز الطاقة في البلاد واصل نموه، متجاوزا 60 في المائة من العجز التجاري، بسبب الانخفاض الحاد في معدل الإنتاج عام 2022، حيث انخفض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 12 في المائة. 7 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وأظهرت نفس الدراسة ارتفاع الاستهلاك عام 2022، حيث زاد إجمالي الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 2 في المائة، واستهلاك الكهرباء بنسبة 5 في المائة، والطلب على المنتجات البترولية بنسبة 0.8 في المائة، وانخفاض الطلب على الغاز الطبيعي (الكهرباء بسبب زيادة كبيرة في العرض) مقارنة بعام 2021.

وكشفت الدراسة التي أعدت قبل نحو ستة أشهر عن المساهمة الضعيفة للغاية للطاقات المتجددة في نظام الطاقة الحالي والتي لا تتجاوز 1 بالمئة من إنتاج الكهرباء.

وبحسب نفس الدراسة، فإن التحول الطاقوي في تونس يعتمد على تنويع مزيج الطاقة، وتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة، وترشيد دعم الطاقة، وتعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية وتعزيز ترابطها، فضلا عن التوسع الكبير في الطاقة. - إنتاج الطاقات المتجددة على نطاق واسع لتصبح تونس مصدرا لها.

كما كشفت الدراسة أن استراتيجية الطاقة في تونس يجب أن ترتكز على دعم محورين رئيسيين، من جهة تعزيز كفاءة الطاقة ومن جهة أخرى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مع خفض الطلب الرئيسي على الطاقة بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030. وزيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة أيضًا بحلول عام 2030. سنة 2030.

ومن أهم موضوعات الإصلاح التي طرحتها الدراسة ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومستدامة للطاقة، ومراجعة الأنظمة القانونية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، فضلا عن تعزيز استثمارات الطاقة والتحول الطاقي وتطوير الطاقة المتجددة. برامج متكاملة تهدف إلى إصلاح الاستهلاك. النظم والحد من نقص الطاقة.